اقتصاد في بلاغ رسمي: وزارة الشؤون الاجتماعية توضح بشأن اقتطاع نسبة 1 بالمائة من الأجور
أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1% المقررة لفائدة الصناديق الاجتماعية كما وردت في قانون المالية لسنة 2018، تندرج في إطار تنويع مصادر التمويل للضمان الاجتماعي مؤكدة أنها اجراء ينسجم ومخرجات الحوار الذي دار بين الشركاء الاجتماعيين خلال سنة 2017.
وبينت الوزارة، في بلاغ لها، ردا على ما تم تداولته من بعض وسائل الاعلام بخصوص المساهمة الاجتماعية التضامنية و"حرصا منها على انارة الرأي العام" أن إلزامية المساهمة تنطبق على مداخيل الأشخاص الطبيعيين وكذلك الأشخاص المعنويين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما أشارت إلى أن المساهمة تهدف الى تحسين التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية بما يعود بالنفع على مستوى الخدمات المسداة للمضمون الاجتماعي من تسديد جرايات التقاعد والتغطية الصحية وجبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل وبما يسمح لمؤسسات الضمان الاجتماعي من الإيفاء بتعهداتها الاجتماعية تجاه الفئات الاجتماعية الأخرى.
